تطورات اقتصادية:

منذ إنشاء المؤسسة العامة للموانئ عام 1976 ، كان مـن أول مهامها تنمية وتطوير وتحسين أوضاع الموانئ وإدارتها طبقاً للنظم والأساليب الدولية الفعالة، وبفضل من الله تعالى تمكنت المؤسسة من إعادة تنظيم الموانئ ورفع كفايتها وتطوير تجهيزاتها وأساليب تشغيلها لتضاهي المستويات العالمية.

 ثم جاءت مرحلة جديدة تتطلب أدوات جديدة للتعامل معها.
أصبح مد الانفتاح التجاري يطرق الأبواب بسرعة لم يشهدها العالم من قبل، وتسابقت بالتالي الموانئ في كل الدول تقريباً، باعتبارها بوابات التجارة والتنمية، على تطوير تجهيزاتها لمواكبة المتغيرات السريعة في مجال التجارة البحرية، وأهمها التحول السريع نحو استخدام الحاويات في التجارة البحرية وتضاعف حجم سعة سفن الحاويات مما يتطلب كفاية وقدرات عالية في الموانئ لاستقطاب مثل هذا النوع من السفن.

هذا بالإضافة للتحول الكبير في الاقتصاد الوطني السعودي من اقتصاد مستورد ومستهلك إلى اقتصاد منتج ومصدر ، حيث أصبحت الصادرات تمثل 70% من مجموع حركة البضائع في الموانئ ، بينما قبل سنوات قليلة كانت نسبتها أقل من 10%.

المرحلة الجديدة . . إسناد الإدارة والتشغيل إلى القطاع الخاص:
لمواكبة المتغيرات والمستجدات الاقتصادية، وللاستمرار في تطوير الموانئ، صدر الأمر السامي الكريم في شهر مارس من عام 1997 بإسناد جميع أعمال تشغيل وصيانة وإدارة الأرصفة والمعدات التابعة للموانئ السعودية إلى القطاع الخاص ، وفقا للمرتكزات التالية :

· استمرار ملكية الدولة للموانئ والمنشآت وبقاء دورها الإشرافي.
· إعطاء حوافز للقطاع الخاص للاستثمار في المعدات والتجهيزات.
· إدارة العمل بأسلوب تجاري يوفر المزيد من الخدمات بكفاية عالية.

وبهذا تكون الموانئ السعودية قد حظيت بشرف السبق في تخصيص خدماتها بين المرافق العامة في المملكة وكذلك بين موانئ الشرق الأوسط.

وخلال الأعوام الماضية تم طرح جميع أعمال إدارة وتشغيل أرصفة الموانئ السعودية على الساحلين الشرقي والغربي لإدارتها بواسطة القطاع الخاص بأسلوب تجاري، عن طريق عقود تأجير طويلة الأمد.

وقد أظهرت الفترة التى أنقضت من البرنامج، تطوراً ملحوظاً في أنتاجية الموانئ وضخ أستثمارات كبيره وتزويد وتحديث معدات مناولة البضائع .