القسم 19

رسوم وأجور الموانئ

        1- يجوز للوزير أو السلطة المختصة أن تحدد الرسوم أو الأجور التي يتعين تسديدها فيما يتعلق بما يلي:

            1/1 السفن، المركبات، القطع البحرية، المسافرين، الحقائب والأشخاص الذين يدخلون أو يستخدمون الميناء أو أحد مرافق الميناء.

            1/2 البضائع التي تتم مناولتها ضمن حدود الميناء أو التي يتم تخزينها أو نقلها عبر أحد مرافق الميناء.

            1/3 أي خدمات تقدمها سلطة الميناء أو أي حقوق أو امتيازات تمنحها فيما يخص تشغيل الميناء، أو أحد مرافق الميناء، أو تتعلق بأي خدمات أخرى تقدم للسفن أو البضائع أو المركبات أو القطع البحرية أو الركاب أو الحقائب أو الأفراد.

2- لا تنطبق الرسوم والأجور المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه، على السفن الحكومية أو الحربية الزائرة ويجوز للوزير أو السلطة المختصة أن تصدر بشأنها رسومًا أو أجورًا منفصلة.

3- يجوز للوزراء أو الجهات المختصة أن تمنح حق تحديد الرسوم أو الأجور :

            3/1  بموجب قرار أو مرسوم يمنح سلطة الميناء أو السلطة التي تقوم بإدارة أو تشغيل الميناء وذلك لمدة يحددها القرار أو المرسوم أو غير ذلك من الأدوات القانونية المانحة لذلك الحق.

            3/2 أو بموجب عقود عمل أو إيجار أو رخص لمشغلي الميناء أو المؤسسات أو الأفراد الذين يقدمون أي خدمات أخرى في الميناء وذلك فترة سريان العقد أو الإيجار أو الامتياز أو الترخيص.

4- يجوز للوزراء أو السلطات المختصة في أي وقت، وقف أو تعديل أو سحب القرار المشار إليه في الفقرة 3 (3/1) أعلاه، كما يجوز لهم إذا اقتضت المصلحة العامة، وقف أو تعديل أو سحب الحق المشار إليه في الفقرة 3 (3/2) أعلاه.

5- إذا رأى الوزير أو السلطة المختصة أو سلطة الميناء أو المتعهد بتشغيل الميناء ، فرض أتعاب (رسوم أو أجور) ثابتة جديدة أو مراجعة أتعاب (رسـوم أو أجور) قائمة فيما يتعلق بالتخزين أو الرسو أو المرفأ أو أي رسوم أو أجور أخرى متعلقة بها، فإنه يتعين الإعلان عنها ستين يوماً قبل موعد بدء العمل بموجبها.

6- يجب أن تقوم سلطة الميناء بنشر الإشعار المشار إليه في الفقرة  (5) أعلاه، في صحيفة كبرى أو أكثر وأن ترسل نسخة من الإشعار إلى المؤسسات والجهات التي سوف تتأثر بالرسوم أو الأجور الجديدة أو المعدلة وأن تنشر نسخة من الإشعار على موقع سلطة الميناء على شبكة الإنترنت.

7- تقع مسؤولية دفع الأتعاب (الرسوم أو الأجور) المحددة والمستحقة الدفع عن السفينة أو البضائع على عاتق مالك السفينة أو الشخص المسئول عنها أو وكيله أو على عاتق مالك البضائع.

8- تقع مسؤولية دفع الأتعاب (الرسوم أو الأجور) المحددة والمستحقة الدفع عن شخص أو مركبة، على عاتق الشخص نفسه أو مالك المركبة.

9- يجوز لسلطة الميناء أن تطلب ضمانات مالية يودعها مالك السفينة أو البضائع أو المركبات أو وكلاؤهم وذلك قبل تقديم الخدمة. وبالمثل فإنه يجوز لمشغل الميناء بموافقة سلطة الميناء أن يطلب ضمانات مالية يودعها مالك السفينة أو البضائع أو المركبات أو وكلاؤهم وذلك قبل تقديم الخدمة.